جمهوری تزاری اسلامی یا جمهوری ایران فروش ولایت فقیه، به تازگی در نشستی که بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران در قزاقستان برگزار شد، سهم ۵۰% ایران را به روسیه و دیگر کشورهای همسایه ی دریای مازندران واگزار کرد و سهم ۱۳% را پذیرفت.
اما سرآغاز تجزیه ی آب و خاک ایران یا همان تجزیه ی آرام و گام به گام ایران از سوی ولایت فقیه، از دهه ی ۹۰ میلادی آغاز شده بود، روزگاری که آیت الله مردار "هاشمی رفسنجانی" رییس جمهوری رژیم، کشور تازه بنیاد "جمهوری جعلی آذربایجان" را به رسمیت شناخت، حال آنکه این سرزمین پیشتر هرگز نام آذربایجان بر خود نداشت و "ایران شمالی" و "آران و شروان" خوانده می شد.
امروز نیز با وجودی که نجاستی همچون رفسنجانی ریق رحمت الهیش را نوش کرده است، اما آخوندی دیگر این روند ضد ایرانی و تجزیه طلبانه ی رژیم آخوندی را دنبال می کند. نماینده ی ولایت فقیه در وزارت امور خارجه ی رژیم "محمد ابراهیم رحیم پور" که در این وزارتخانه معاون پیشین امور آسیایی وزارت خارجه ی رژیم بوده است، در اقدامی خودسرانه و مستبدانه و بر خلاف قانون اساسی خود رژیم، گفته است که تصمیم گیری درباره ی سهم ایران در "خزر" و سایر جزییات آن، تنها در اختیار رهبر است.
منظور وی از "اختیار"، به معنای فراقانونی بودن جایگاه دیکتاتور رژیم می باشد، زیرا بر اساس اصل ۹ اُم خود قانون اساسی رژیم، آمده است:
"در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
اکنون ایران فروشی رژیم که سال ها از ملیون ها ایرانی پنهان شده بود، به ناچار در مرحله ی اجرا به مردم گفته می شود و مردم فهمیده و فرهیخته و میهن پرست این کهن بوم آریایی، در عملی انجام شده قرار می گیرند.
از دیگر سو، کرم کون رژیم و مزدور صادراتی ولایت فقیه در سوئد به نام "امید دانا"، سهم فروشی جمهوری اسلامی در دریای مازندران را ستایش کرد و تمام قد به پشتیبانی سیاست های ضد میهنی ولایت فقیه درآمد و در زرزری ف. بوکی مدعی شد که جمهوری اسلامی در گفتگوهای قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران، مرتکب یک "شاهکار سیاسی" شده است !! او همچنین نام پارسی یکی از استان های شمالی کشور یعنی "مازندران" را نیز به کار نبرد و به جای آن از واژه ی انگل ایسی آن با عنوان "کاسپین" استفاده کرد.
این در حالیست که هم اکنون سهم ایران از دریای مازندران در کردار، بیش از ۱۳% نیست و این قرارداد قراقستان پیش زمینه ای برای طرح های گفتگوهای دو جانبه میان ایران و کشورهای دیگر همسایه ی دریای مازندران می باشد که درصد سهم هر کشور، در این قراردادهای دو جانبه تامین می شود.
اما پیشتر و در سال ۹۶ میلادی که دولت وقت آیت الله مردار هاشمی رفسنجانی برای مذاکرات بر سر رژیم حقوقی دریای شمالی کشور، با روسیه ی پسا فروپاشی شوروی و کشورهای جعلی تازه بنیاد، بر سر میز مذاکرات نشسته بود، هیچ ادعایی بر سر سهم ۵۰% ایران در دریای مازندران نکرد و ضمن طاغوتی خواندن این سهم که پیشتر از سوی دولت های شاهنشاهی ایران انجام گرفته بود، به جای "منافع ملی" و "تمامیت آب و خاک کشور"، اصل "عدالت" را پیش کشیده بود که شامل سهم ۲۰% برای هر ۵ کشور همسایه ی این دریا می شد که به دلایل اقلیمی و امنیتی، این کار ناممکن بود و از آن پس تاکنون، سهم ایران در کردار به ۱۳% رسیده است.
همچنین، "رجب صفروف" معاون وقت وزارت امور خارجه ی روسیه، با اشاره به میهن فروشی سرکردگان ولایت فقیه و زدن چوب حراج بر تمامیت ارضی کشور در دریای مازندران، درمذاکرات قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران به سال ۹۶ میلادی، گفت:
"ما بسیار تعجب کردیم که ایران درحالی که حق تاریخی و قانونیش بود، خودش از آغاز (در دوره ی ریاست جمهوری آیت الله مردار هاشمی رفسنجانی) روی سهم ۵۰٪ پافشاری نکرد !! این به مانند یک هدیه ی بزرگ و باور نکردنی برای ما بود !!!!:
مردم ایران مطمئن باشند که اگر جمهوری اسلامی سرنگون نشود، روزگاری شوم تر از روزگار ایران بر باد ده قجری انتظارمان را می کشد و مردمی که هتا نان و سقف و کار و آموزش و مدرسه ندارند، نسبت به تجزیه ی کشور خود دست پایین و موضعی بی طرف خواهند داشت.
اما سرآغاز تجزیه ی آب و خاک ایران یا همان تجزیه ی آرام و گام به گام ایران از سوی ولایت فقیه، از دهه ی ۹۰ میلادی آغاز شده بود، روزگاری که آیت الله مردار "هاشمی رفسنجانی" رییس جمهوری رژیم، کشور تازه بنیاد "جمهوری جعلی آذربایجان" را به رسمیت شناخت، حال آنکه این سرزمین پیشتر هرگز نام آذربایجان بر خود نداشت و "ایران شمالی" و "آران و شروان" خوانده می شد.
امروز نیز با وجودی که نجاستی همچون رفسنجانی ریق رحمت الهیش را نوش کرده است، اما آخوندی دیگر این روند ضد ایرانی و تجزیه طلبانه ی رژیم آخوندی را دنبال می کند. نماینده ی ولایت فقیه در وزارت امور خارجه ی رژیم "محمد ابراهیم رحیم پور" که در این وزارتخانه معاون پیشین امور آسیایی وزارت خارجه ی رژیم بوده است، در اقدامی خودسرانه و مستبدانه و بر خلاف قانون اساسی خود رژیم، گفته است که تصمیم گیری درباره ی سهم ایران در "خزر" و سایر جزییات آن، تنها در اختیار رهبر است.
منظور وی از "اختیار"، به معنای فراقانونی بودن جایگاه دیکتاتور رژیم می باشد، زیرا بر اساس اصل ۹ اُم خود قانون اساسی رژیم، آمده است:
"در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
اکنون ایران فروشی رژیم که سال ها از ملیون ها ایرانی پنهان شده بود، به ناچار در مرحله ی اجرا به مردم گفته می شود و مردم فهمیده و فرهیخته و میهن پرست این کهن بوم آریایی، در عملی انجام شده قرار می گیرند.
از دیگر سو، کرم کون رژیم و مزدور صادراتی ولایت فقیه در سوئد به نام "امید دانا"، سهم فروشی جمهوری اسلامی در دریای مازندران را ستایش کرد و تمام قد به پشتیبانی سیاست های ضد میهنی ولایت فقیه درآمد و در زرزری ف. بوکی مدعی شد که جمهوری اسلامی در گفتگوهای قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران، مرتکب یک "شاهکار سیاسی" شده است !! او همچنین نام پارسی یکی از استان های شمالی کشور یعنی "مازندران" را نیز به کار نبرد و به جای آن از واژه ی انگل ایسی آن با عنوان "کاسپین" استفاده کرد.
این در حالیست که هم اکنون سهم ایران از دریای مازندران در کردار، بیش از ۱۳% نیست و این قرارداد قراقستان پیش زمینه ای برای طرح های گفتگوهای دو جانبه میان ایران و کشورهای دیگر همسایه ی دریای مازندران می باشد که درصد سهم هر کشور، در این قراردادهای دو جانبه تامین می شود.
اما پیشتر و در سال ۹۶ میلادی که دولت وقت آیت الله مردار هاشمی رفسنجانی برای مذاکرات بر سر رژیم حقوقی دریای شمالی کشور، با روسیه ی پسا فروپاشی شوروی و کشورهای جعلی تازه بنیاد، بر سر میز مذاکرات نشسته بود، هیچ ادعایی بر سر سهم ۵۰% ایران در دریای مازندران نکرد و ضمن طاغوتی خواندن این سهم که پیشتر از سوی دولت های شاهنشاهی ایران انجام گرفته بود، به جای "منافع ملی" و "تمامیت آب و خاک کشور"، اصل "عدالت" را پیش کشیده بود که شامل سهم ۲۰% برای هر ۵ کشور همسایه ی این دریا می شد که به دلایل اقلیمی و امنیتی، این کار ناممکن بود و از آن پس تاکنون، سهم ایران در کردار به ۱۳% رسیده است.
همچنین، "رجب صفروف" معاون وقت وزارت امور خارجه ی روسیه، با اشاره به میهن فروشی سرکردگان ولایت فقیه و زدن چوب حراج بر تمامیت ارضی کشور در دریای مازندران، درمذاکرات قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران به سال ۹۶ میلادی، گفت:
"ما بسیار تعجب کردیم که ایران درحالی که حق تاریخی و قانونیش بود، خودش از آغاز (در دوره ی ریاست جمهوری آیت الله مردار هاشمی رفسنجانی) روی سهم ۵۰٪ پافشاری نکرد !! این به مانند یک هدیه ی بزرگ و باور نکردنی برای ما بود !!!!:
مردم ایران مطمئن باشند که اگر جمهوری اسلامی سرنگون نشود، روزگاری شوم تر از روزگار ایران بر باد ده قجری انتظارمان را می کشد و مردمی که هتا نان و سقف و کار و آموزش و مدرسه ندارند، نسبت به تجزیه ی کشور خود دست پایین و موضعی بی طرف خواهند داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر