این وزارتخانه با صدور بیانیه ای، اعلام کرد که اداره ی مهار دارایی های خارجی (اوفک)، بر دستور کارهای کنونی تاکید دارد که اطمینان می دهد مردم ایران بتوانند از حق جهانی خود برای بیان آزادانه ی نظرات برخوردار باشند و از راه اینترنت، آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت:
"رژیم جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که مخالف آزادی های اصولی همچون حق بیان، آزادی تجمعات و تشکیل انجمن ها می باشد. این رژیم با محدود کردن دسترسی به خدمات ماهواره ای، با ممانعت از دسترسی به تارنماها و رسانه های اجتماعی و برنامه های پیام رسان و اعمال سایر محدودیت های اینترنتی، به دنبال ممانعت از ارتباط آزادانه ی مردم ایران با جهان خارج و با یکدیگر است. مردم ایران باید برای جستجو و دریافت و پخش اطلاعات به هرشکلی که مناسب ببینند آزاد باشند و ایالات متحده نیز متعهد به توانمند ساختن آنها برای تماس با جهان است تا آنها بتوانند دیدگاه های خود را بگویند و رژیم را به خاطر اقداماتش مسئول بدانند".
بیشتر بخوانید:
آموزش راه اندازی اینترنت ماهواره ای رایگان + جزوه ی آموزشی
اداره ی مهار دارایی های خارجی، به ترویج و پشتیبانی از جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران از راه دستور کارها و سیاست های صدور مجوز ادامه می دهد:
"مجوزهای همگانی: اداره ی مهار دارایی های خارجی دارای دو مجوز همگانی مربوط به ایران می باشد که تامین سخت افزار و نرم افزار و خدمات الزام آور برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت مانند پیام رسانی فوری، گپ و رایانامه و نرم افزار شبکه های اجتماعی و خدمات رسانی، افزون بر برنامه های پیام رسان مشخص برای سامانه های عامل گوشی های همراه و ابزار ضد سانسور و نرم افزارهای ضد ردیابی و تلفن های همراه و سایر خدمات را مجاز می دارد".
ماده ی ۵۶۰.۵۴۰ (Section 560.540) مقررات تبادلات مالی و تحریم های رژیم (آی. تی. اس. آر)، ۳۱ C.F.R. Part ۵۶۰ صادرات را از آمریکا یا اشخاص آمریکایی در هر جا که باشند، به اشخاصی در ایران که به ویژه قابل دسترسی آشکار باشند، مجاز می دارد و همچنین، خدمات رسانی رایگان الزامی برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت و به ویژه قابل دسترس بودن نرم افزارهای رایگان ضروری که چنین خدماتی را امکان پذیر می سازند را مجاز می دارد.
ماده ی همگانی D۱ (جی ال دی ۱) که گسترده تر از مجوز همگانی در ماده ی ۵۶۰.۵۴۰ از مقررات تبادلات مالی و تحریم های جمهوری اسلامی می باشد، صادرات و نوسازی صادرات با خدمات رسانی غیر رایگان و نرم افزارهای الزامی برای تبادل اطلاعات از راه اینترنت همچنین صادرات یا نوسازی صادرات یا تهیه ی نرم افزار مشخص یا سخت افزار الزامی برای ارتباطات شخصی را مجاز می دارد.
پیوست ماده ی همگانی D۱، سیاهه ای از خدمات نرم افزار و سخت افزارهایی را تامین می کند که برای "ارتباطات شخصی الزامی بوده" و برای صادرات یا نوسازی صادرات به ایران، زیر این مجوز همگانی واجد شرایط می باشد. دستور کار: اداره ی مهار دارایی های خارجی دستور کارهای مشروحی را روی تارنمای خود درمورد مجوزهای همگانی به دست داده است.
همین جستار در کیهان سوئد
استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت:
"رژیم جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که مخالف آزادی های اصولی همچون حق بیان، آزادی تجمعات و تشکیل انجمن ها می باشد. این رژیم با محدود کردن دسترسی به خدمات ماهواره ای، با ممانعت از دسترسی به تارنماها و رسانه های اجتماعی و برنامه های پیام رسان و اعمال سایر محدودیت های اینترنتی، به دنبال ممانعت از ارتباط آزادانه ی مردم ایران با جهان خارج و با یکدیگر است. مردم ایران باید برای جستجو و دریافت و پخش اطلاعات به هرشکلی که مناسب ببینند آزاد باشند و ایالات متحده نیز متعهد به توانمند ساختن آنها برای تماس با جهان است تا آنها بتوانند دیدگاه های خود را بگویند و رژیم را به خاطر اقداماتش مسئول بدانند".
بیشتر بخوانید:
آموزش راه اندازی اینترنت ماهواره ای رایگان + جزوه ی آموزشی
اداره ی مهار دارایی های خارجی، به ترویج و پشتیبانی از جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران از راه دستور کارها و سیاست های صدور مجوز ادامه می دهد:
"مجوزهای همگانی: اداره ی مهار دارایی های خارجی دارای دو مجوز همگانی مربوط به ایران می باشد که تامین سخت افزار و نرم افزار و خدمات الزام آور برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت مانند پیام رسانی فوری، گپ و رایانامه و نرم افزار شبکه های اجتماعی و خدمات رسانی، افزون بر برنامه های پیام رسان مشخص برای سامانه های عامل گوشی های همراه و ابزار ضد سانسور و نرم افزارهای ضد ردیابی و تلفن های همراه و سایر خدمات را مجاز می دارد".
ماده ی ۵۶۰.۵۴۰ (Section 560.540) مقررات تبادلات مالی و تحریم های رژیم (آی. تی. اس. آر)، ۳۱ C.F.R. Part ۵۶۰ صادرات را از آمریکا یا اشخاص آمریکایی در هر جا که باشند، به اشخاصی در ایران که به ویژه قابل دسترسی آشکار باشند، مجاز می دارد و همچنین، خدمات رسانی رایگان الزامی برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت و به ویژه قابل دسترس بودن نرم افزارهای رایگان ضروری که چنین خدماتی را امکان پذیر می سازند را مجاز می دارد.
ماده ی همگانی D۱ (جی ال دی ۱) که گسترده تر از مجوز همگانی در ماده ی ۵۶۰.۵۴۰ از مقررات تبادلات مالی و تحریم های جمهوری اسلامی می باشد، صادرات و نوسازی صادرات با خدمات رسانی غیر رایگان و نرم افزارهای الزامی برای تبادل اطلاعات از راه اینترنت همچنین صادرات یا نوسازی صادرات یا تهیه ی نرم افزار مشخص یا سخت افزار الزامی برای ارتباطات شخصی را مجاز می دارد.
پیوست ماده ی همگانی D۱، سیاهه ای از خدمات نرم افزار و سخت افزارهایی را تامین می کند که برای "ارتباطات شخصی الزامی بوده" و برای صادرات یا نوسازی صادرات به ایران، زیر این مجوز همگانی واجد شرایط می باشد. دستور کار: اداره ی مهار دارایی های خارجی دستور کارهای مشروحی را روی تارنمای خود درمورد مجوزهای همگانی به دست داده است.
همین جستار در کیهان سوئد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر