Google Ad

۱۳۹۸ فروردین ۱۲, دوشنبه

سند خیانت مصدق در تجزیه ی آذربایگان

استاد مصدق دله السلطنه، خائن قهرمان
مصدق نه تنها با خودمختاری و تجزیه ی آذربایجان به دست مزدور شوروی یعنی "سید جعفر پیشه وری" مخالف نبود، بلکه با خودمختاری و تجزیه و فدرال شدن کل ایران به مانند آمریکا، آن هم با برگزاری همه پرسی، موافقت کرد و پیشنهاد داد اگر مردم رای به فدرال شدن ایران و خودمختاری بخشی از ایران و دولت مرکزی در بخشی دیگر دادند، آن را به مرحله ی اجرا بگزاریم.

خودمختاری و فدرالیسم، چیزی جز تجزیه نبوده و نیست، که در درازنای تاریخ، چه در دوره ی پهلوی یکم و دوم و چه هم اکنون، کرم های تجزیه طلب دم از خودمختاری و حکومت غیر متمرکز در تبریز و کردستان و دیگر شهرها می زنند و این مردک قجرزاده ی خائن، آشکارا دستور حکومت خودمختار و فدرال را در مجلس چاردهم و در جلسه ی ۱۷۳ صادر کرد !!


شرح کامل در زیر:
روزنامه ی رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب نامه‌ ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - پرسش ها - اخبار رسمی - فرمان ها - انتصابات - آیین‌ نامه‌ ها - بخش نامه‌ ها - آگهی‌ های رسمی.

سال نخست - شماره ی ۲۴۹ - مدیر: "سید محمد هاشمی" نماینده ی مجلس شورای ملی - سه شنبه، ۱۳ اُم آذر ماه ۱۳۲۴ فرار خورشیدی
دوره ی چاردهم قانونگزاری
شماره ی پیوسته ی ۱۲۴۵۰
مذاکرات مجلس
بقیه ی جلسه ۱۷۳

هزرط محمد مصدق دله السلطنه در دادگاهی نظامی، به
جرم خیانت به کشور و قانون اساسی و شخص پادشاه و
به خاطر اقدام به کودتا علیه پادشاهی مشروطه،
محاکمه می شود
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۲۴ نشست ۱۷۳
دکتر مصدق:

"من عرض نمی‌ کنم که دولت خودمختار در بعضی از ممالک مثل دول متحده آمریکای شمالی و سوییس نیست، ولی عرض می‌ کنم که دولت خودمختار باید با رفراندوم عمومی تشکیل شود (صحیح است). قانون اساسی ما امروز اجازه ی تشکیل چنین دولتی نمی‌ دهد (صحیح است). ممکن است که ما رفراندوم کنیم، اگر ملت رای داد، مملکت ایران مثل دول متحده ی آمریکای شمالی و سوییس، دولت فدرالی شود (صحیح است). هیچ نمی توان گفت که در یک مملکت، یک قسمتش فدرال باشد و یک قسمت دیگرش دولت مرکزی باشد. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است. این کنترات کلکتف تا از طرف جامعه اصلاح یا نقض نشود، قابل اجرا است. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود، شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشد، بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین المللی را اداره بکند، ولی هر تغییری، هر قسم تغییری که در قانون اساسی باید داده شود، باید با رفراندوم عمومی باشد (نمایندگان: کاملن صحیح است).

تف به تبار این حرامزاده ی ضد ایرانی و تف بر مصدقی چیان و دیگر خائنان به کشور.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر