ملل متحد در جریان نشست خود در ژنو سوییس، گزارش سالانه اش درباره ی وضعیت حقوق بشر در ایران را به دست داد.
در گزارش منتشر شده که برآیند گزارش سالانه ی شورای حقوق بشر و نیز گزارش های دبیر کل ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان است، از آمار بالای اعدام ها به ویژه اعدام مجرمان کودک ابراز نگرانی شده و از دگرش قانون مجازات سنگین برای متهمان مواد مخدر استقبال شده است. در متن اصلی این گزارش ۱۵ رویه ای، موارد مختلف مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش از دگرش قانون مجازات سنگین برای مجرمان مواد مخدر استقبال کرده و می گوید این قانون سرنوشت ۵ هزار و ۳۰۰ مجرمی که با مجازات اعدام روبرو هستند را دگرش می دهد.
این گزارش می گوید رژیم جمهوری اسلامی در مکاتبات رسمی با گزارشگر ویژه ی حقوق بشر ملل متحد همکاری کرده و به پرسش های او پاسخ داده ولی اجازه ی دیدار وی از روند کاری رژیم را نداده است. در این گزارش یادآوری شده است که در حوزه ی آزادی بیان، حفظ حقوق کمینه ها و اجازه ی کار به آنها در ایران، هیچ پیشرفتی به دست نیامده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت در این زمینه ها ادامه دارد.
این گزارش با اشاره به آمار اعدام ها می گوید در سال گزشته ی میلادی، ۴۸۲ تن در ایران اعدام شدند. از این میان، ۲۱۳ تن به اتهام های مربوط به مواد مخدر و ۲۰۲ تن به اتهام قتل اعدام شده اند. ۲۴ تن به خاطر اتهام های آزار جنسی، ۱۶ تن به خاطر دزدی و سرقت مسلحانه و دو تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شده اند.
از افراد اعدام شده در سال گزشته ی میلادی، شش تن زن و مجرمانی که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب جرم شده اند، پنج تن بوده اند. آمار اعدام ها در ایران در یک سال پیش از آن، ۵۳۰ و دو سال پیش ۹۶۹ تن بوده است. این گزارش می گوید هر چند آمار اعدام در ایران روند رو به کاهش داشته، اما هنوز به شکل نگران کننده ای آمار بالایی به خود اختصاص داده است. بر اساس یافته های این گزارش، محکومان به اعدام از دسترسی به اقدامات پشتیبانی قانونی کافی برخوردار نیستند. همچنین گفته شده که مجرمان و متهمان مرتبط با مواد مخدر، دسترسی کافی به وکیل و دیگر حقوق قانونی ندارند.
در این بررسی از دگرش قانون مجازات سنگین برای مجرمان مرتبط با مواد مخدر استقبال شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده که هر چه سریع تر حکم کسانی که بر اساس قانون قبلی قرار بوده اعدام شوند را تخفیف دهد. قانون مجازات در مورد جرایم مواد مخدر پس از تایید شورای نگهبان از ۲۳ آبان امسال لازم الاجرا شد. قانون یاد شده، مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و احکام جایگزینی چون زندان ابد، زندان دراز مدت و جریمه ی نقدی به جای آن تعیین کرده است.
در پی آن، آخوند صادق لاریجانی فرنشین قوه ی فاسد قضاییه ی رژیم، در بخش نامه ای از قاضیان خواست که همه ی پرونده های مرتبط با مواد مخدر را مورد بازبینی قرار دهند. متهمانی که در پرونده ی خود با احکام اعدام یا زندان ابد روبرو شده اند هم می توانند درخواست بازبینی بدهند.
وضعیت زندان ها
وضعیت زندان ها در رژیم هم در این گزارش بررسی و گفته شده است که شمار بسیاری از بندها با حضور بیش از استاندارد زندانیان روبرو است و آمار استفاده از زندان انفرادی نیز نگران کننده است. در این گزارش به نقض حقوق برابر برای زنان و نبود حقوق کافی برای کمینه ها اشاره شده است. این گزارش می گوید دسترسی به فعالیت های اجتماعی و شغلی برای کمینه هایی چون بهاییان، بلوچ های سنی مذهب و یارسان دچار محدودیت شدید است.
در گزارش ملل متجد، همچنین به سرکوب و نبود حقوق حمایتی برای جامعه ی همجنسگرایان و دگرباشان جنسی اشاره شده است. این گزارش در ضمن به نبود قوانین حمایتی برای رفع تبعیض از افرادی که با محدودیت جسمی و فیزیکی یا محدودیت روحی و روانی روبرو هستند، اشاره می کند.
نبود فضای لازم و مناسب برای مخالفان و منتقدان و بازداشت های خودسرانه، از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. این گزارش از سرکردگان رژیم خواسته است تا با دفترهای ملل متحد برای بهبود حقوق کلیه ی بخش های هازمان ایران همکاری کند و اصلاحات لازم را اجرا نماید.
همین جستار در کیهان سوئد
در گزارش منتشر شده که برآیند گزارش سالانه ی شورای حقوق بشر و نیز گزارش های دبیر کل ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان است، از آمار بالای اعدام ها به ویژه اعدام مجرمان کودک ابراز نگرانی شده و از دگرش قانون مجازات سنگین برای متهمان مواد مخدر استقبال شده است. در متن اصلی این گزارش ۱۵ رویه ای، موارد مختلف مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش از دگرش قانون مجازات سنگین برای مجرمان مواد مخدر استقبال کرده و می گوید این قانون سرنوشت ۵ هزار و ۳۰۰ مجرمی که با مجازات اعدام روبرو هستند را دگرش می دهد.
این گزارش می گوید رژیم جمهوری اسلامی در مکاتبات رسمی با گزارشگر ویژه ی حقوق بشر ملل متحد همکاری کرده و به پرسش های او پاسخ داده ولی اجازه ی دیدار وی از روند کاری رژیم را نداده است. در این گزارش یادآوری شده است که در حوزه ی آزادی بیان، حفظ حقوق کمینه ها و اجازه ی کار به آنها در ایران، هیچ پیشرفتی به دست نیامده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت در این زمینه ها ادامه دارد.
این گزارش با اشاره به آمار اعدام ها می گوید در سال گزشته ی میلادی، ۴۸۲ تن در ایران اعدام شدند. از این میان، ۲۱۳ تن به اتهام های مربوط به مواد مخدر و ۲۰۲ تن به اتهام قتل اعدام شده اند. ۲۴ تن به خاطر اتهام های آزار جنسی، ۱۶ تن به خاطر دزدی و سرقت مسلحانه و دو تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شده اند.
از افراد اعدام شده در سال گزشته ی میلادی، شش تن زن و مجرمانی که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب جرم شده اند، پنج تن بوده اند. آمار اعدام ها در ایران در یک سال پیش از آن، ۵۳۰ و دو سال پیش ۹۶۹ تن بوده است. این گزارش می گوید هر چند آمار اعدام در ایران روند رو به کاهش داشته، اما هنوز به شکل نگران کننده ای آمار بالایی به خود اختصاص داده است. بر اساس یافته های این گزارش، محکومان به اعدام از دسترسی به اقدامات پشتیبانی قانونی کافی برخوردار نیستند. همچنین گفته شده که مجرمان و متهمان مرتبط با مواد مخدر، دسترسی کافی به وکیل و دیگر حقوق قانونی ندارند.
در این بررسی از دگرش قانون مجازات سنگین برای مجرمان مرتبط با مواد مخدر استقبال شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده که هر چه سریع تر حکم کسانی که بر اساس قانون قبلی قرار بوده اعدام شوند را تخفیف دهد. قانون مجازات در مورد جرایم مواد مخدر پس از تایید شورای نگهبان از ۲۳ آبان امسال لازم الاجرا شد. قانون یاد شده، مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و احکام جایگزینی چون زندان ابد، زندان دراز مدت و جریمه ی نقدی به جای آن تعیین کرده است.
در پی آن، آخوند صادق لاریجانی فرنشین قوه ی فاسد قضاییه ی رژیم، در بخش نامه ای از قاضیان خواست که همه ی پرونده های مرتبط با مواد مخدر را مورد بازبینی قرار دهند. متهمانی که در پرونده ی خود با احکام اعدام یا زندان ابد روبرو شده اند هم می توانند درخواست بازبینی بدهند.
وضعیت زندان ها
وضعیت زندان ها در رژیم هم در این گزارش بررسی و گفته شده است که شمار بسیاری از بندها با حضور بیش از استاندارد زندانیان روبرو است و آمار استفاده از زندان انفرادی نیز نگران کننده است. در این گزارش به نقض حقوق برابر برای زنان و نبود حقوق کافی برای کمینه ها اشاره شده است. این گزارش می گوید دسترسی به فعالیت های اجتماعی و شغلی برای کمینه هایی چون بهاییان، بلوچ های سنی مذهب و یارسان دچار محدودیت شدید است.
در گزارش ملل متجد، همچنین به سرکوب و نبود حقوق حمایتی برای جامعه ی همجنسگرایان و دگرباشان جنسی اشاره شده است. این گزارش در ضمن به نبود قوانین حمایتی برای رفع تبعیض از افرادی که با محدودیت جسمی و فیزیکی یا محدودیت روحی و روانی روبرو هستند، اشاره می کند.
نبود فضای لازم و مناسب برای مخالفان و منتقدان و بازداشت های خودسرانه، از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. این گزارش از سرکردگان رژیم خواسته است تا با دفترهای ملل متحد برای بهبود حقوق کلیه ی بخش های هازمان ایران همکاری کند و اصلاحات لازم را اجرا نماید.
همین جستار در کیهان سوئد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر