چنین به نظر می رسد، که پرزیدنت ترامپ و اعضای دولت او بر آن می باشند؛ که از هر طریق ممکن، به پاکسازی چهره های بی اعتبار بعضی از نهادهای بین المللی بپردازند. بر این اساس، مهم ترین کنش های سیاسی خویش را، بر پایه خروج این کشور، از آنچه که در مصوبه های بین المللی اعضای سازمان ملل متحد گنجانده شده متمرکز می کنند. با آنکه خود آمریکائی ها نیز یکی از امضاء کنندگان آن توافق ها و قراردادها بوده و هستند. می خواهند که نارضایتی شان از کردارهای ناصحیح سایر اعضای امضاء کننده آن قرارداد، را با اعمال این شیوه به ایشان برسانند. و یا با خروج آنها از قراردادهای منعقد شده میان برخی از کشورهای قدرتمند جهان، که مملکت خودشان هم از آن جمله محسوب می شود، بتوانند به دیگران یا به هم گروه های خویش بفهمانند: با آن که دولت های حکومت آمریکا نیز، در بسته شدن بسیاری از آن پیمان های بین المللی نقش داشته و دارند.
اما به دلایلی که برای دولت پرزیدنت ترامپ مسجل می باشند؛ و این دولت به وضوح می داند، که چه علت هائی موجب تخطی برخی از اعضای آن پیمان ها، از آنچه که در بطن به تصویب رسیده آن قرارداد ها وجود دارند می گردند؛ و ایشان به دلایلی که خود می دانند، از آن رویدادها ناراضی هستند؛ و دیگر هیچگونه تمایلی به حضور بیشتر در کنار آن گروه های خاطی را ندارند. و با خروج از آن پیمان ها، دیدگاه مخالف خویش از آن مصوبه ها را، با چنین روشی در پرونده آن مصوبه ها متمرکز نمایند!
در روزهای گذشته، بر اساس گزارش یک منبع مطلع آمریکائی به خبرگزاری رویترز در فرانسه، احتمال اجرائی شدن تصمیم دولتمردان آمریکائی، برای خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بسیار زیاد به نظر می رسید. منبع مربوطه در این رابطه گفته بود: « این اجلاس قرار است که از روز دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی آغاز گردد؛ و تا نیمه تیرماه نیز ادامه داشته باشد. اما همانگونه که از تصمیمات ناگهانی دولت پرزیدنت دونالد ترامپ تجربه کافی را داریم؛ این امر نیز به طور یکباره و نا به هنگام، و بدون اطلاعرسانی قبلی از سوی دولت آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شد. و در روز سه شنبه نوزدهم ماه ژوئن ۲۰۱۸ میلادی، آمریکا به طور رسمی خروج خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را علنی نمود!
دونالد ترامپ از بدو تشکیل دادن کابینه خود و شروع به کار خویش، خواستار اعمال اصلاحات در ساختار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که مقر آن در شهر ژنو در کشور سوئیس است شده بود!
اصلاحات خواسته شده از سوی دولت پرزیدنت ترامپ، در زمینه های - عدم تصاحب کرسی های مدیریتی در این نهاد(شورای حقوق بشر سازمان ملل )، توسط کشورهائی است؛ که حکومت شان پیشینه منفی در رعایت حقوق بشر در آن سرزمین را دارند. - رسیدگی های ناعادلانه و غیر عینی به پرونده های حقوق بشری برخی کشورها، - و تعصب غیر معقول و غیر منطقی علیه کشور اسرائیل، توسط غصب کنندگان کرسی های نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده است!
خانم نیکی هیلی نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل، در یکی از جلسات شورای امنیت این سازمان، موضوع تعصب بی جا علیه اسرائیل در این شورا را پیش کشید. وی عدم محکومیت حملات موشکی حماس به اسرائیل در شورای امنیت را، امری ظالمانه دانسته است. اما از نظر او در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجوز حق تحقیق در باره اسرائیل از خود را تشکیل می دهد!
خانم هیلی معتقد است: مانند همه اجلاس های پیشین شورای حقوق بشر، این نهاد بین المللی، به بررسی وضعیت حقوق بشری در ایران پرداخته، اما هنوز هیچ واکنشی به رفتار متعصبانه برخی از اعضای خود، نسبت اسرائیل را مورد بحث و تفحص قرار نداده است. در گزارش پیشین گزارشگر ویژه سازمان ملل، که از بیست و ششم بهمن سال پیش، و تا سوم فروردین امسال برگزار شده بوده است. در بخشی از گزارش خود، به مسائلی اشاره نموده، که به نقض کامل حقوق بشر در ایران مربوط می شوند. وی در باره نقض کامل حقوق بشر در ایران، از دستگیری فعالان و منتقدان سیاسی، برای سرکوب آزادی بیان در ایران، و همچنین شکنجه آنها در این کشور، به رغم وعده هائی که برای اصلاحات داده بودند انتقاد کرده است!
او به تظاهرات خیابانی مردم ایران در دیماه سال پیش اشاره داشته است؛ و آن را در اعتراض به فساد و وضعیت بد اقتصادی عنوان نمود. در این گزارش آمده است؛ که این تظاهرات بعد از اعتراض های سال ۲۰۰۹، از گسترده ترین تظاهرات در ایران بوده، که در جریان آن بیش از بیست تن کشته و ۴۵۰ تن هم دستگیر شده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همچنین به رفتار حکومت جمهوری اسلامی با خبرنگاران، و خانواده های ایشان در ایران اشاره کرده و گفته است؛ که حکومت جمهوری اسلامی به بازداشت و آزار خبرنگاران و خانواده های آنها ادامه می دهد!
دولت کنونی ایالات متحده در صدد است؛ که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بگوید: در هر کجا اگر مساله « یک بام و دو هوا » کاربرد داشته باشد؛ در هر بخشی که مربوط به رعایت حقوق انسان ها، آن هم از سوی مراجع والای بین المللی مانند شورای حقوق بشر ملل متحد، کوچک ترین کاربردی، و کم ترین معنائی از اعراب را ندارد. چرا که اگر قرار باشد در چنین نهادی، میان اعضای آن در ارائه امتیازهائی که حق آنها است فرق گذاشت و تفاوت قائل شد؛ و اگر به انجام رساندن امری توسط یکی از اعضای سازمان(یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد) امتیازی داده بشود؛ اما همین امتیاز را به آن دیگری که او نیز مشمول دریافت نمودن آن باشد داده نشود؟ به آشکارا مشخص خواهد بود؛ که این نهاد میان آنها تفاوت غیر عادلانه قائل است؛ و به زبان ساده به آن که باید اعتبار بدهد نمی دهد؛ و به آن که باید به خاطر اشتباهات مکرر و کردار ضد بشری اش، او را مورد اعتراض خود قرار بدهد چنین نمی کند!
به همین لحاظ و با توجه به خطای فاحش این نهاد باید گفت: « وای به روزی که بگندد نمک » !
محترم مومنی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر