۱۳۹۷ خرداد ۲۲, سه‌شنبه

احکام ضد انسانی رژیم آخوندی، هیچ جایگاهی در قوانین بشری در جهان ندارند!


حمایت کردن از نوع بشر در همه کشورهای جهان یکسان نیست و نباید هم باشد. زیرا قوانینی که ممالک مختلف دنیا، جهت مدیریت نمودن سرزمین خودشان تهیه می کنند؛ می توانند جدای از مندرجات قوانین رایج بین المللی باشند؛ و هر کشوری قانون اساسی مملکت خویش را به کار ببرد. قانون اساسی در هر سرزمینی، ارکان و پایه سایر مقررات و قوانینی هستند؛ که مؤسسات و نهادهای حکومتی و دولتی آن کشورها، هنگام نوشتن و به تصویب رساندن شان ملزم می باشند؛ که مقرراتی را که وضع می کنند. از خمیرمایه قانون اساسی آن مملکت برخیزند؛ و هیچگونه مغایرتی با آن نداشته باشند( به شرط آن که اصل همان قانون اساسی نیز، مورد پذیرش ملت آن دیار واقع شده باشد؛ و همه شهروندان یک سرزمین را پوشش بدهد. ) همانگونه که از نام آن دستگیرمان می شود؛ اساس و بنیان و پایه تمامی قوانین اجرائی یک کشور، می بایست از متن و موارد درج شده در قانون اساسی شان نشات گرفته باشند. در غیر این صورت، هیچیک از قانون هائی که زیر مجموعه های حکومت و دولت یک مملکت می سازند و به کار می برند. هرگز مستند به سند قانون اساسی آنجا نخواهند بود. و نزد جوامع بشری درون اجتماعات آن دیار نیز، کم ترین اعتباری نخواهند داشت!

در میان کشورهای جهان آزاد، مسؤلان حکومت های آن ممالک، جهت تنظیم نمودن قواعد و مقرراتی، که نیازهای اخلاقی و اجتماعی و شخصی مردم شان را در بر بگیرند؛ از اصولی برخاسته از فرهنگ و آداب و رسوم آن مملکت استفاده می کنند. تا بتوانند بیشترین ساکنان آنجا را به آن قوانین جذب کنند؛ و جهت ایجاد آسایش و رفاه کلی ملت آن کشور، قوانینی را به مورد اجراء بگذارند؛ که هیچ مغایرتی با آزادی های فردی و اجتماعی در کشورشان نداشته باشند. اما در ممالکی که موضوع « آزادی » کم ترین جائی در میان افکار قانونگذاران آن دیار ندارد. چگونگی قانونمند بودن ساکنان آنجا، بستگی به میزان درک خودشان از منافع قانونمداری در جامعه دارد. ولی فرض لازم و واجب نیز آن است؛ که مردم هیچ سرزمینی چشم و گوش بسته از قوانینی که حاکمان شان برای آنها ساخته و تنظیم کرده اند اطاعت و پیروی نکنند!



جای دور نرویم، در سرزمین وبازده خودمان ایران، چهار دهه طولانی می گذرد؛ که مفهوم صحیحی از قانون در لابلای کنش های مسؤلان مملکت آخوندزده ایران ندارد. زیرا آنها بر این عقیده اند؛ آنچه که مردم کشور انجام می دهند؛ چنانچه رنگ و بوی کم تری از جلوه های اسلام شیعی را داشته باشند. را نمی توان قانون نامید. مگر آن که اعمال شان برخاسته از مقرراتی باشند؛ که حکومت و دولت و مؤسسات دولتی تنظیم و تصویب کرده باشند.

حال آن که یک آدم آزاده، که می داند شرایط انسان نامیده شدن اش چیست و چه باید باشد؟ بدون تردید بر این امر واقف است؛ که اگر قوانین مطروحه در کشور او، در چارچوب مبانی انسانی و دارا بودن مواهب آزادی نباشد؛ کل آن سامانه دچار پریشانی و آشفتگی اجتماعی می گردد. تا جائی که در اثر برداشت های غلط و منفی مردمان بی بهره از سواد و معرفت، که مفهوم آزادی برایشان آشکار و قابل لمس نیست. درون همان جامعه کارهائی را انجام خواهند داد؛ که موجبات به خطر افتادن آزادی دیگران را فراهم می آورند. یک فرد آزاد اجازه ندارد، در دل نیمه های شب، که بیشترین مردم در حال خواب و استراحت کردن می باشند؛ به صرف آزاد بودن خود، ایجاد سر و صدای غیر متعارف بکند؛ و آزادی دیگران را به خطر بیندازد. آدمی در شرایطی معنای حقیقی و اصلی آزادی را درک نمی کند؛ که قوانین مطرح شده توسط مدیران کشوری که در آنجا به دنیا آمده و زندگی می کند را نفهمد؛ و از واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در آن هیچ حضور ذهنی در ضمیر باطن خویش نداشته باشد!

به طور مثال در قوانین کنونی کشور ما، که متاسفانه به وسیله حاکمان تازی تبار آن نوشته و ساخته شده و به مورد اجرا و استفاده گذاشته شده اند. در حد بی معنائی آمیخته با واژه ها و اصطلاحات عربی هستند؛ که درک نشدن شان توسط بیشتر مردم ایران، امری عادی و بدیهی به نظر می رسد. چگونه می توان از مردم ایران انتظار داشت؛ که کلمات عربی ( تعزیری ، دیه ، کیفری ، قصاص‌ ، محرمات شرعی ، حدود معین و منصوص ، حد تابع صدق ، و امثال اینها را بشناسند و بفهمند و به کار ببرند؟!



تعزیرات قوانینی هستند که ریشه در مسائل پائین تر از حد شرعی دارند. به مجازات هائی احکام تعزیری می گویند؛ که قاضی اجازه تغییر دادن آنها و کم و زیاد کردن شان را دارد. اما حد شرعی، که برخاسته از قوانین مندرج در کتاب آسمانی قرآن!!!! و کتاب های دیگری است؛ که نویسندگان شان پیامبر اسلام و علی داماد و پسر عموی او، و نوادگان محمد و علی باشند؛ قاضی به هیچوجه اجازه تغییر دان شان را ندارد. زیرا آنها معتقدند، که حدود شرعی به وسیله خدا تکوین یافته، و توسط پیامبر او به مردم ابلاغ شده اند( البته آشکار است که کتاب « نهج الفصاحه » پیامبر اسلام، یا کتاب « نهج البلاغه » علی اولین امام شیعیان جهان، در زمان حضور و زنده بودن آنها نوشته نشده باشد؛ و بعد از مرگ شان توسط پیروان آئین اسلام به رشته تحریر در آمده باشند.) ؛ ولی کتاب های دیگری مانند « مفاتیح الجنان » ، « مصباح الشریعه » ، « الباقیات و صالحات » ، « المیزان » و …. نیز می باشند؛ که متاسفانه به وسیله دانشمندان و دین شناسان ایرانی، که به زبان عربی نوشته شده اند نیز هستند؛ با آن که نگارش آنها را به هیچ امام و امامزاده ای هم نسبت نمی دهند؛ و فقط تبلور افکار مغز دینزدگانی هستند؛ که دیگران را نیز با خودشان به سوی اقیانوس بی خردی و نادانی سوق داده اند. در حدی می باشند، که فقط توسط خواص قابل فهم و درک هستند؛ و مردمان عادی و معمولی قادر به درک معانی و مفاهیم آنها نیستند!

یادش همواره گرامی باد شادروان سعید نفیسی، ادیب، تاریخ نگار، دانش پژوه، شاعر، مترجم و نویسنده مشهور ایرانی و از بزرگان عصر معاصر، یک روز در سال ۱۳۵۲ خورشیدی، به اتفاق چند تن از همکاران دانشگاهی، جهت عرض ادب به خدمت ایشان رفته بودیم. یکی از دوستان هنگام خداحافظی از استاد پرسید: « چه اندرزی به ما می دهید؛ که در نگارش متن های مان درست عمل کرده باشیم؟» آن دانشمند بزرگوار و فرزانه فرمود: « حرفی بزنید، سخنی بگوئید، مطلبی بنویسید؛ که عوام بفهمند و خواص بپسندند. » : هنوز بعد از اینهمه سال که از پرواز روح استاد به ملکوت آسمانها می گذرد( در ماه آبان سال ۱۳۴۵ خورشیدی ) همواره پند او را برای دیگران بازگو می کنم. ای کاش از ایشان می پرسیدیم: « چگونه با احکام شرعی دین اسلام، که هیچ ارتباطی به ما و ادب و فرهنگ مان ندارند کنار بیائیم؟ »!


تردیدی ندارم، که با بودن حاکمیت استبدادی و بری از خلق و خوی بشری جمهوری منفور اسلامی، هرگز در هیچ دادگاهی در ایرانزمین، بتوان یک محاکمه عادلانه و منصفانه و انسانی داشته باشیم. مگر آن که به مدد آفریگار هستی و پروردگار یکتا، به زودی عمر حکومت ننگین شان زوال یابد؛ تا مردم ایران پس از سرنگونی این رژیم فاسد و جنایتکار و دزد و تبهکار و …. بتوانند؛ قانون اساسی جدیدی برخاسته از فرهنگ و آداب و رسوم میهن باستانی مان، به زبان شیوای پارسی به نگارش درآورند. تا مردمی که به پندار نگارنده، آرمان زیستن در یک محیط انسانی را دارند. با خواندن قانون اساسی کشور به زبان مادری شان، و آموختن آن به دیگران، به جهانیان نشان بدهند؛ که ایرانی همواره قانونمدار و درست کردار است. به شرط آن که حکومت کشور اش، در دست آزادیخواهان راستین و بشر دوست باشد!

محترم مومنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر